الرئيس بري: رئاسة المجلس يحكمها الدستور لا أكثر ولا أقل

[HaSsan]

تمحور اللقاء الاسبوعي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي زار بعبدا امس حول التحضيرات لانطلاق المجلس النيابي الجديد، وتشكيل الحكومة المقبلة، واكد بري بعد اللقاء انه ابدى استعداده لتحمل مسؤولية رئاسة المجلس من منطلق انها مسؤولية دستورية ويحكمها فقط الدستور والقانون لا اكثر ولا اقل، في رد غير مباشر على ما يتردد عن شروط تفرض عليه لانتخابه. واعلن انه يسعى مع اكثرية السياسيين الى «قيام حكومة وحدة وطنية، حكومة مشاركة حقيقية تذوب فيها الامور بين الثامن والرابع عشر من آذار، ولا تميز بينهما، ويتم فيها خلط الاوراق».
وقال بري: منذ ما قبل الانتخابات، لم اتشرف بلقاء الرئيس، وهذه الزيارة هي الزيارة التقليدية، وكانت مناسبة للبحث في شؤون وشــجون الانتخابات وما بعدها، ونأمل ان تكون الانتخابات قد فتحت صفحة جديدة في الكتاب اللبناني. هذا ما تيقنت منه، واصبحت اكثر ايجابية بعد لقاء الرئيس.
سئل: يتحدث الكثير من الفرقاء عن سلة من الشروط ليعود الرئيس بري مجددا رئيسا للمجلس النيابي، والبعض يقول انه سيحصل منك على وعود بعدم اقفال المجلس النيابي وتعطيله وذلك ليتم انتخابك رئيسا، ماذا تقول؟
اجاب: ان رئاسة المجلس النيابي، هي كبقية الرئاسات، انها رئاسة ومسؤولية دستورية. وبالتالي فان الدستور والقانون يحكمانها. انطلاقا من هذا فقط، ابديت استعدادي لتحمل هذه المسؤولية بكل اعتزاز لا اكثر ولا اقل.
وقيل له: هل تقدم ضمانات لكل من يسأل عن ضمانات؟
رد قائلاً: لا اكثر ولا اقل.
وعن موعد لجلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي؟ قال: لا يمكن تحديد موعد قبل انقضاء منتصف ليل السبت المقبل، باعتبار ان رئيس المجلس الحالي، اي انا، لا يمكنني ان احدد موعدا لجلسة لما بعد انتهاء رئاستي. ووفقا للنظام الداخلي والدستور فان رئيس السن هو الذي يحدد موعدا للجلسة، ولا يستطيع تحديد موعد لهذه الجلسة قبل استلام مهامه التي تبدأ الثانية عشرة ليل السبت. وباعتبار ان نهار الاحد هو يوم عطلة، فابتداء من الاثنين صباحا بامكانه تعيين الجلسة وفقا لمهلة الخمسة عشر يوما التي تبدأ من منتصف ليل السبت.
سئل: هل مفاعيل اتفاق الدوحة لا تزال سارية، وتحديدا بالنسبة للثلث المعطل؟
اجاب: دعونا لا نتكلم بنسب او غير نسب، اني، شخصيا، اسعى وسعيت منذ اتمام الانتخابات، وبعدما بانت نتيجتها، اصدرت البيان الاول الذي قلنا فيه بأننا نعترف بنتيجة الانتخابات كمعارضة، وبالتالي هناك امامنا صفحة جــديدة، والان اريد ان اقول اكثر من ذلك، ان مسعاي الاساسي ان تكون هناك حكومة وطنية لا تمـيز بين الثامن من آذار والرابع عــشر منه، بمعنى آخر، فلنترك للمؤسسات، ووفقا لمبدأ التعاون والــتوازن الذي نص عليه اتفاق الطائف وبالتالي الدستور، ان تعمل لمصلحة الناس واللبنانيين جميـعا. ليس هناك من مانع من ان تكــون هناك تباينات واعتراضات، امامنا حوار وطني يرعاه رئيس الجمهورية وسيستمر برعايته، وبالنتيجة بالامكان لهذه التعارضات والامور المختلف عليها ان تناقش في الحوار.
اضاف: ان الهدف الذي اسعى اليه، واعتقد ان اغلب الناس، كما سمعت من النائب سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط والمعارضة والموالاة تعزز فكرة قيام حكومة وحدة وطنية، حكومة مشاركة حقيقية تذوب فيها الامور بين الثامن والرابع عشر من آذار، ولا تميز بينهما، ويتم فيها خلط الاوراق.
وحول مطلب العماد ميشال عون بالنسبية في تشكيل الحكومة؟
اجاب: هذا حقه، وعندما يقول العماد عون بانه سيشارك فهذه خطوة ايجابية.
وعما اذا كان سيتم تشكيل الحكومة المقبلة بسرعة، ام ان ذلك سيطول؟ قال: آمل ذلك، وكما يقولون فإن صعود الدرج يتم درجة درجة. «وكل شيء عندما نصل اليه نصلي عليه». بداية، يجب انتخاب رئيس للمجلس، ومكتب المجلس، اي نائب الرئيس والامناء والمفوضين واللجان، كل ذلك يتم في جلسة الانتخاب. بعد ذلك تبدأ الاستشارات التي يبدأها رئيس الجمهورية والتي اعتقد انها تنتهي في يوم واحد، لتتم تسمية الرئيس العتيد الذي يبدأ استشاراته لتأليف الحكومة.
سئل: هل ستسمي النائب سعد الحريري رئيسا للحكومة؟
اجاب: سميته اصلا.
وقيل له: هل ستكون لرئيس الجمهورية حصة في الحكومة؟
رد قائلاً: عدتم الى الحديث عن الحصص، انا اقول نريد خلط كل الاوراق