أبو طوني
08-22-2008, 01:44 AM
للإستماع من هنا (http://www.al-awassef.com/pic/bfb.mp3)
-
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان امس، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، نتائج زيارته الى دمشق ولقائه مع الرئيس السوري بشار الاسد، وبدء الجلسات التشريعية للمجلس التي حدد بري موعدها يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستبحث من ضمن جدول اعمالها اقتراح قانون الانتخابات، اضافة الى موضوع التعيينات الامنية والادارية عشية انعقاد مجلس الوزراء اليوم، ولاسيما تعيين قائد الجيش، حيث اشار بري الى وجود تباينات حول الاسماء المطروحة، وان الرئيس سليمان له اقتراحه المعول عليه اكثر من غيره، و»لكن هذا لا يمنع من وجود اقتراحات اخرى«.
وبعد اللقاء الذي استمر نحو ٤٥ دقيقة، قال الرئيس بري: ستعقد جلسة مجلس النواب للتشريع يوم الثلاثاء المقبل المصادف ٢٦ آب، وهي مخصصة لكل القوانين المنجزة واقتراحات القوانين المقدمة وتلك التي ستنجز او تقدم منذ الان وحتى ذلك التاريخ، ومعلوماتي انه يوجد نحو ثلاثين مشروعا واقتراح قانون ان لم يكن اكثر.
واوضح ان »اقتراح قانون الانتخاب موجود على جدول الاعمال وهو مقدم من النائب امين شري«.
سئل عن التعيينات الامنية المرتقبة، وعما اذا تم تجاوز الخلافات لتصدر قريبا جدا؟ فاجاب: بالنسبة الى الموضوع المطروح والمستعجل والحالي والضروري هو قيادة الجيش اللبناني، ولا توجد الخصومة التي يتم ايجادها في وسائل الاعــلام، وكأنكم مشاركون في التعيــينات و»حبة مسك«. هناك تباينات ويوجد عدد من المرشحين، واعتقد انه توجد امكانية كبيرة لحسم هذا الموضوع غدا (اليوم)، وان لم يكن كذلك فعلى ابعد حد في الجلسة التالية لمجلس الوزراء.
سئل: يقال ان لتعيين قائد الجيش ابعادا اقليمية؟
اجاب: لا يوجد اي نوع من الابعاد الاقليمية او غير الاقليمية على الاطلاق، هناك امور تتعلق بلبنان وصاحب مكة ادرى بشعابها. ان رئيس الجمهورية ولفترة غير بعيدة كان قائدا للجيش ويعرف جميع الضباط ومصلحة الجيش، وتاليا فان اقتراحه معول عليه اكثر من غيره، ولكن هذا لا يمنع من وجود اقتراحات اخرى، وهذه طبيعة الامور«.
عن بقية التعيينات الامنية، قال بري: لا يوجد شيء، هناك شغور في الادارة، وفي المؤسسات، واذا كان هناك ٤٨ او٤٩ مؤسسة عامة في لبنان، فان هناك ثلاثا او اربعا منها مدتها لم تنته، والبقية كلها مجالس ادارة بحاجة لتعيينات. لذلك، كنت وما زلت اقول، ان من المهام الاساسية لهذه الحكومة، اي حكومة الوحدة الوطنية قانون الانتخاب واجراء الانتخابات، لكن مهمتها الاولى ان تكون حكومة تأسيسية في بداية عهد رئيس جمهورية جديد، وبالتالي بامكانها التأسيس لامور كثيرة، من جملتها ان توفر علي انا شخصيا وعلى نفسها وعلى غيرها وعلى جميع الرؤساء والوزراء المتعاطين بالسياسة، إبعاد الادارة عن السياسة، بمعنى انه في الامكان ايجاد اقتراح بأن تكون هناك لجنــــة، تقدم طلبات الفئة الاولى اليها وفقا للطوائف. ولا احد يقول اننا نريد تغيير الموجود في الدستور الذي يقول بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين كذا شيعي وكذا سني(....). وكما تعرفون هذا »ميزان الجوهري« في لبنان والحمد لله هو ليس جواهري. على كل حال، هناك وظيفة معينة لطائفة معينة، وبكل صراحة، فلنكف عن الاختباء وراء اصبعنا، توجد وظيفة لهذا المنصب تقدم طلبات وفق شروط محددة وتجرى امتحانات ويكون هناك ناجح وفاشل، بما يوفر علينا نحن من جهة، ويغذي الادارة بدم جديد من جهة اخرى. ولننته من هذه القصة التي عمرها ليس من عمر لبنان انما من عمر الاستقلال اللبناني، الذي لم نقدر خلاله على ايجاد ادارة تشكل استمرارية في العمل.
سئل: في ما يتعلق بطاولة الحوار، هناك تباينات كبيرة بين الطرفين اليوم حول جدول اعمالها وتوسيع او عدم توسيع المشاركين فيها، وسمعنا النائب محمد رعد يقول ان الحوار بعد الانتخابات.
اجاب: هذا الكلام غير دقيق، وانتم تعملون من الحبة قبة. حقيقة الامر هي ان الحوار الوطني الذي بدأ في ٢ آذار ٢٠٠٦ كان على جدول اعماله امور عديدة كلها تم التوافق عليها، لا بل الاجماع، وبقي امران. انتخاب رئيس الجمهورية للبنان، وكذلك موضوع الاستراتيجية الدفاعية. موضوع رئيس الجمهورية استكمل بنتيجة المساعي التي قام بها اخواننا في قطر (اتفاق الدوحة)، وبقي موضوع الاستراتيجية الدفاعية، وهو الاساسي الذي يجب ان يكون على طاولة الحوار والموضوع الاول. اما الامور الاخرى التي يقترحها أي شخص ويتم التوافق عليها فما المانع من ان تتم مناقشتها؟ اريد ان اعطي مثالاً حيث زارني الوزير جهاد ازعور، كان وزيرا، ولم تكن الحكومة قد نالت الثقة، وقد تمنى علي، في حال لم يطرح احد الموضوع الاقتصادي على طاولة الحوار ان اطلب انا ان يُطرح، وانا هنا اود ان اطمئن انه عندما نطرح الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان ولرد الاعتداءات الاسرائيلية، سيجري التطرق بطبيعة الحال الى هذا الموضوع والى امور كثيرة جدا لا بد للبنانيين ان يتفقوا عليها، وعلى رأسها ماهية الدولة التي ستتولى هذا الدفاع، وماهية الاقتصاد وماهية الدفاع والجيش وما يحتاجه من معدات، سنصل الى كل هذه الامور، الان نتقاتل على جلد الدب قبل ان نسلخه. علينا ان نطول بالنا قليلا.
وعما اذا كان يؤيد تحديد صلاحيات نائب رئيس الحكومة على غرار نائب رئيس مجلس النواب؟ خصوصا في ضوء ما يقال عن اختزال الرئيس السنيورة لصلاحيات نائبه؟
قال: في الحقيقة ان الامور ليست قصة مكان او غير مكان، بل تكمن في الثقة بالعمل طالما انه ليس هناك من نصوص واضحة، قديما كنت وزير دولة في حكومة برئاسة الرئيس عمر كرامي، واستقلت في عهد الرئيس الياس الهراوي لأنه ليس لمجلس الوزراء نظام داخلي، وقلت انذاك انه لا يوجد جمعية لمكفوفين ليس لها نظام داخلي، فكيف اذا كانت جمعية »مفتحين« مثل مجلس الوزراء. المطلوب ان يكون هناك نظام داخلي، وعندئذ كل شخص يعمل حسب الاصول، هناك نظام داخلي في مجلس النواب نعمل على اساسه ولا يحصل أي إشكال.
سئل: هناك من اعترض على ان رئيس الحكومة تخطى صلاحيات بعض الوزراء؟
اجاب: هذا امر، وحتى لا يتدخل الرئيس السنيورة في شؤون المجلس النيابي فانا لا اتدخل بعمله الداخلي.
واكد ردا على سؤال انه ناقش مع الرئيس سليمان زيارته الى دمشق، وقال: بداية الحديث كانت حول هذه الزيارة الناجحة والناجعة التي ترسم للمستقبل آفاقا جديدة نأمل فيها الخير للبنان ولسوريا.
سئل: كيف قرأتم ورقة التفاهم بين »حزب الله« وبعض التيارات السلفية ؟
اجاب: كنت اتمنى ان لا تتم محاسبة الورقة على اساس من وقع ومن لم يوقع. المؤلم ان احدا لم يتحدث عن المضمون، هل يعقل ان لا يكون لبناني مع لبناني، او مسلم مع مسلم. وان يأتي أي انسان من لبنان او من خارجه ويقول اطلب منك ان لا تقتلني ولا اقتلك وان لا تكفّرني ولا اكفّرك، ونقول له لا؟ ان التعصب هو ابعد ما يكون عن الدين والتدين.
-
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان امس، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، نتائج زيارته الى دمشق ولقائه مع الرئيس السوري بشار الاسد، وبدء الجلسات التشريعية للمجلس التي حدد بري موعدها يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستبحث من ضمن جدول اعمالها اقتراح قانون الانتخابات، اضافة الى موضوع التعيينات الامنية والادارية عشية انعقاد مجلس الوزراء اليوم، ولاسيما تعيين قائد الجيش، حيث اشار بري الى وجود تباينات حول الاسماء المطروحة، وان الرئيس سليمان له اقتراحه المعول عليه اكثر من غيره، و»لكن هذا لا يمنع من وجود اقتراحات اخرى«.
وبعد اللقاء الذي استمر نحو ٤٥ دقيقة، قال الرئيس بري: ستعقد جلسة مجلس النواب للتشريع يوم الثلاثاء المقبل المصادف ٢٦ آب، وهي مخصصة لكل القوانين المنجزة واقتراحات القوانين المقدمة وتلك التي ستنجز او تقدم منذ الان وحتى ذلك التاريخ، ومعلوماتي انه يوجد نحو ثلاثين مشروعا واقتراح قانون ان لم يكن اكثر.
واوضح ان »اقتراح قانون الانتخاب موجود على جدول الاعمال وهو مقدم من النائب امين شري«.
سئل عن التعيينات الامنية المرتقبة، وعما اذا تم تجاوز الخلافات لتصدر قريبا جدا؟ فاجاب: بالنسبة الى الموضوع المطروح والمستعجل والحالي والضروري هو قيادة الجيش اللبناني، ولا توجد الخصومة التي يتم ايجادها في وسائل الاعــلام، وكأنكم مشاركون في التعيــينات و»حبة مسك«. هناك تباينات ويوجد عدد من المرشحين، واعتقد انه توجد امكانية كبيرة لحسم هذا الموضوع غدا (اليوم)، وان لم يكن كذلك فعلى ابعد حد في الجلسة التالية لمجلس الوزراء.
سئل: يقال ان لتعيين قائد الجيش ابعادا اقليمية؟
اجاب: لا يوجد اي نوع من الابعاد الاقليمية او غير الاقليمية على الاطلاق، هناك امور تتعلق بلبنان وصاحب مكة ادرى بشعابها. ان رئيس الجمهورية ولفترة غير بعيدة كان قائدا للجيش ويعرف جميع الضباط ومصلحة الجيش، وتاليا فان اقتراحه معول عليه اكثر من غيره، ولكن هذا لا يمنع من وجود اقتراحات اخرى، وهذه طبيعة الامور«.
عن بقية التعيينات الامنية، قال بري: لا يوجد شيء، هناك شغور في الادارة، وفي المؤسسات، واذا كان هناك ٤٨ او٤٩ مؤسسة عامة في لبنان، فان هناك ثلاثا او اربعا منها مدتها لم تنته، والبقية كلها مجالس ادارة بحاجة لتعيينات. لذلك، كنت وما زلت اقول، ان من المهام الاساسية لهذه الحكومة، اي حكومة الوحدة الوطنية قانون الانتخاب واجراء الانتخابات، لكن مهمتها الاولى ان تكون حكومة تأسيسية في بداية عهد رئيس جمهورية جديد، وبالتالي بامكانها التأسيس لامور كثيرة، من جملتها ان توفر علي انا شخصيا وعلى نفسها وعلى غيرها وعلى جميع الرؤساء والوزراء المتعاطين بالسياسة، إبعاد الادارة عن السياسة، بمعنى انه في الامكان ايجاد اقتراح بأن تكون هناك لجنــــة، تقدم طلبات الفئة الاولى اليها وفقا للطوائف. ولا احد يقول اننا نريد تغيير الموجود في الدستور الذي يقول بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين كذا شيعي وكذا سني(....). وكما تعرفون هذا »ميزان الجوهري« في لبنان والحمد لله هو ليس جواهري. على كل حال، هناك وظيفة معينة لطائفة معينة، وبكل صراحة، فلنكف عن الاختباء وراء اصبعنا، توجد وظيفة لهذا المنصب تقدم طلبات وفق شروط محددة وتجرى امتحانات ويكون هناك ناجح وفاشل، بما يوفر علينا نحن من جهة، ويغذي الادارة بدم جديد من جهة اخرى. ولننته من هذه القصة التي عمرها ليس من عمر لبنان انما من عمر الاستقلال اللبناني، الذي لم نقدر خلاله على ايجاد ادارة تشكل استمرارية في العمل.
سئل: في ما يتعلق بطاولة الحوار، هناك تباينات كبيرة بين الطرفين اليوم حول جدول اعمالها وتوسيع او عدم توسيع المشاركين فيها، وسمعنا النائب محمد رعد يقول ان الحوار بعد الانتخابات.
اجاب: هذا الكلام غير دقيق، وانتم تعملون من الحبة قبة. حقيقة الامر هي ان الحوار الوطني الذي بدأ في ٢ آذار ٢٠٠٦ كان على جدول اعماله امور عديدة كلها تم التوافق عليها، لا بل الاجماع، وبقي امران. انتخاب رئيس الجمهورية للبنان، وكذلك موضوع الاستراتيجية الدفاعية. موضوع رئيس الجمهورية استكمل بنتيجة المساعي التي قام بها اخواننا في قطر (اتفاق الدوحة)، وبقي موضوع الاستراتيجية الدفاعية، وهو الاساسي الذي يجب ان يكون على طاولة الحوار والموضوع الاول. اما الامور الاخرى التي يقترحها أي شخص ويتم التوافق عليها فما المانع من ان تتم مناقشتها؟ اريد ان اعطي مثالاً حيث زارني الوزير جهاد ازعور، كان وزيرا، ولم تكن الحكومة قد نالت الثقة، وقد تمنى علي، في حال لم يطرح احد الموضوع الاقتصادي على طاولة الحوار ان اطلب انا ان يُطرح، وانا هنا اود ان اطمئن انه عندما نطرح الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان ولرد الاعتداءات الاسرائيلية، سيجري التطرق بطبيعة الحال الى هذا الموضوع والى امور كثيرة جدا لا بد للبنانيين ان يتفقوا عليها، وعلى رأسها ماهية الدولة التي ستتولى هذا الدفاع، وماهية الاقتصاد وماهية الدفاع والجيش وما يحتاجه من معدات، سنصل الى كل هذه الامور، الان نتقاتل على جلد الدب قبل ان نسلخه. علينا ان نطول بالنا قليلا.
وعما اذا كان يؤيد تحديد صلاحيات نائب رئيس الحكومة على غرار نائب رئيس مجلس النواب؟ خصوصا في ضوء ما يقال عن اختزال الرئيس السنيورة لصلاحيات نائبه؟
قال: في الحقيقة ان الامور ليست قصة مكان او غير مكان، بل تكمن في الثقة بالعمل طالما انه ليس هناك من نصوص واضحة، قديما كنت وزير دولة في حكومة برئاسة الرئيس عمر كرامي، واستقلت في عهد الرئيس الياس الهراوي لأنه ليس لمجلس الوزراء نظام داخلي، وقلت انذاك انه لا يوجد جمعية لمكفوفين ليس لها نظام داخلي، فكيف اذا كانت جمعية »مفتحين« مثل مجلس الوزراء. المطلوب ان يكون هناك نظام داخلي، وعندئذ كل شخص يعمل حسب الاصول، هناك نظام داخلي في مجلس النواب نعمل على اساسه ولا يحصل أي إشكال.
سئل: هناك من اعترض على ان رئيس الحكومة تخطى صلاحيات بعض الوزراء؟
اجاب: هذا امر، وحتى لا يتدخل الرئيس السنيورة في شؤون المجلس النيابي فانا لا اتدخل بعمله الداخلي.
واكد ردا على سؤال انه ناقش مع الرئيس سليمان زيارته الى دمشق، وقال: بداية الحديث كانت حول هذه الزيارة الناجحة والناجعة التي ترسم للمستقبل آفاقا جديدة نأمل فيها الخير للبنان ولسوريا.
سئل: كيف قرأتم ورقة التفاهم بين »حزب الله« وبعض التيارات السلفية ؟
اجاب: كنت اتمنى ان لا تتم محاسبة الورقة على اساس من وقع ومن لم يوقع. المؤلم ان احدا لم يتحدث عن المضمون، هل يعقل ان لا يكون لبناني مع لبناني، او مسلم مع مسلم. وان يأتي أي انسان من لبنان او من خارجه ويقول اطلب منك ان لا تقتلني ولا اقتلك وان لا تكفّرني ولا اكفّرك، ونقول له لا؟ ان التعصب هو ابعد ما يكون عن الدين والتدين.