HaSsan
12-23-2009, 02:13 AM
قبل أن يصل الدكتور محمد عربيد، ممثل وزير الصحة محمد جواد خليفة، إلى فندق «الكومودور» حيث تعرض جمعية «T&E solutions» نتائج دراستها حول «الاستشفاء لذوي الحاجات الخاصة»، وافته المسؤولة عن غسيل الكلى في الوزارة تشكو عدم قبول إحدى المستشفيات لمعوّق يحمل بطاقة وزارة الشؤون للخضوع لجلسة غسل للكلى، سائلة عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق ذاك المستشفى. تلك الواقعة ترجمتها الدراسة ببعض الأرقام، من دون الغوص في تفاصيل مكامن الخلل الاستشفائي بالنسبة إلى المعوقين، إن من الناحية الطبية أو المادية...
وقد جاء نتيجة استطلاع، شمل 50 مسشتفى في لبنان، عشرة منها حكومية، أن خمسين في المئة منها قطع معدّل «50 على مئة» في تقييم جهوزيته. علماً بأن المشرفين على الدراسة اعتبروا أن معدل «75 على مئة» هو الحد الأدنى لاعتبار أي مسشتفى جاهز لاستقبال المرضى من ذوي الحاجات الخاصة. وذلك وفق الأطر الهندسية التي وضعتها شركة «سوليدير» للأبنية الدامجة.
إلى هذا، برهنت الدراسة أن 13 مستشفى، من أصل 22 استجابت لمتطلبات الاستطلاع، تخطت معدل الخمسين على مئة»، علماً بأن 60 في المئة من العاملين في المستشفيات اعتبروا أنها جاهزة.
35,5 في المئة من العاملين فقط يعرفون بوجود القانون 220/2000 المتعلّق بذوي الحاجات الخاصة. 63 في المئة منهم يعملون في إدارات الاستقبال والمالية، و46 في المئة هم على رأس أعمالهم أي مدراء ورؤساء أقسام. فيما رصدت الدراسة أن الموظفين الجدد أكثر إلماماً من القدماء بالقانون وحيثياته. أما النقطة التفاؤلية فتمثلت بالنظرة الإيجابية لدى هؤلاء العاملين اتجاه المعوقين التي تمثلت بنسبة 89,7 في المئة.
وأشار مدير الجمعية، فادي حجار، إلى أن خطوة الدراسة أتت على أثر شكوى من أحد المعوقين بعدما منع من دخول أحد المستشفيات وبطريقة غير لائقة، بسبب جهل أحد موظفي الاستقبال بحقّه في الدخول والعلاج. ولفت إلى أن الدراسة أجريت بالتعاون مع مؤسسة «أميديست» وبتمويل من وكالة التنمية الأميركية. فيما اعتبرتها مديرة الوكالة، دنيز هربل، بداية على طريق طويل صوب تنفيذ القانون 220/2000.
كذلك، رأت المدير العام لـ«اتحاد المقعدين اللبنانيين»، سيلفانا اللقيس، بداية لتهيئة أرضية صالحة لاستكمال تطبيق القانون ولتصديق لبنان على اتفاقية حقوق المعوقين والبروتوكول المرفق. وعددت اللقيس سلسلة من الأمثلة التي تبرهن عدم احترام لبنان لما أقره من مراسيم وقوانين. أولها وجود كشك على منحدر الرصيف الخاص بوزارة الصحة، «فيما يتم حملنا كأكياس بطاطا إلى المكتب الذي نريد». كما لا يتم إرشاد كل من يتعرّض إلى حادث سير، ويصاب بإعاقة، على كيفية التعاطي مع وضعه الجديد. ناهيك عن ضرورة صياغة لائحة جديدة بين الوزارات والهيئات الضامنة.
من جهتها اعتبرت ريتا الرحباني، ممثلة نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، أنه من الضروري متابعة المعوق بعد استشفائه، واعتماد السياسات والخطط اللازمة لذلك وبناء قدرات متخصصة في التعامل ومعالجة ذوي الحاجات الخاصة.
وإذا كان من المنتظر أن تشرح المستشفيات وجهة نظرها في موضوع هي المتهم الأول فيه، ووزارة الصحة سبل المعالجة كونها المسؤول الأول والأخير عنه. اكتفت الأولى بذكر المتوجبات. فيما تحدث باسم الثانية الدكتور عربيد، معدداً سلسلة من الأرقام أظهرت أنه في العام 2007 تمت معالجة 4421 حالة استشفاء لـ2725 مريضا على حساب وزارة الصحة بميزانية 5,7 مليارات ليرة. ليرتفع العدد إلى 4641 حالة لـ2800 مريض في العام 2008 بميزانية ستة مليارات ليرة، وإلى 4874 حالة لـ2874 مريضا في العام 2009 بميزانية 6,4 مليارات ليرة. كما قدمت الوزارة 415 طرفاً اصطناعياً، مجاناً منذ العام 2008.
وقد أنهى عربيد كلامه بالإعلان عن أن الوزارة ملتزمة بالقانون 220/2000 وقد تدخلت لمصلحة حامل بطاقة وزارة الشؤون الاجتماعية في حال المخالفات، «علماً بأن كثيرين منهم لا يقدمون الشكاوى».
وقد جاء نتيجة استطلاع، شمل 50 مسشتفى في لبنان، عشرة منها حكومية، أن خمسين في المئة منها قطع معدّل «50 على مئة» في تقييم جهوزيته. علماً بأن المشرفين على الدراسة اعتبروا أن معدل «75 على مئة» هو الحد الأدنى لاعتبار أي مسشتفى جاهز لاستقبال المرضى من ذوي الحاجات الخاصة. وذلك وفق الأطر الهندسية التي وضعتها شركة «سوليدير» للأبنية الدامجة.
إلى هذا، برهنت الدراسة أن 13 مستشفى، من أصل 22 استجابت لمتطلبات الاستطلاع، تخطت معدل الخمسين على مئة»، علماً بأن 60 في المئة من العاملين في المستشفيات اعتبروا أنها جاهزة.
35,5 في المئة من العاملين فقط يعرفون بوجود القانون 220/2000 المتعلّق بذوي الحاجات الخاصة. 63 في المئة منهم يعملون في إدارات الاستقبال والمالية، و46 في المئة هم على رأس أعمالهم أي مدراء ورؤساء أقسام. فيما رصدت الدراسة أن الموظفين الجدد أكثر إلماماً من القدماء بالقانون وحيثياته. أما النقطة التفاؤلية فتمثلت بالنظرة الإيجابية لدى هؤلاء العاملين اتجاه المعوقين التي تمثلت بنسبة 89,7 في المئة.
وأشار مدير الجمعية، فادي حجار، إلى أن خطوة الدراسة أتت على أثر شكوى من أحد المعوقين بعدما منع من دخول أحد المستشفيات وبطريقة غير لائقة، بسبب جهل أحد موظفي الاستقبال بحقّه في الدخول والعلاج. ولفت إلى أن الدراسة أجريت بالتعاون مع مؤسسة «أميديست» وبتمويل من وكالة التنمية الأميركية. فيما اعتبرتها مديرة الوكالة، دنيز هربل، بداية على طريق طويل صوب تنفيذ القانون 220/2000.
كذلك، رأت المدير العام لـ«اتحاد المقعدين اللبنانيين»، سيلفانا اللقيس، بداية لتهيئة أرضية صالحة لاستكمال تطبيق القانون ولتصديق لبنان على اتفاقية حقوق المعوقين والبروتوكول المرفق. وعددت اللقيس سلسلة من الأمثلة التي تبرهن عدم احترام لبنان لما أقره من مراسيم وقوانين. أولها وجود كشك على منحدر الرصيف الخاص بوزارة الصحة، «فيما يتم حملنا كأكياس بطاطا إلى المكتب الذي نريد». كما لا يتم إرشاد كل من يتعرّض إلى حادث سير، ويصاب بإعاقة، على كيفية التعاطي مع وضعه الجديد. ناهيك عن ضرورة صياغة لائحة جديدة بين الوزارات والهيئات الضامنة.
من جهتها اعتبرت ريتا الرحباني، ممثلة نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، أنه من الضروري متابعة المعوق بعد استشفائه، واعتماد السياسات والخطط اللازمة لذلك وبناء قدرات متخصصة في التعامل ومعالجة ذوي الحاجات الخاصة.
وإذا كان من المنتظر أن تشرح المستشفيات وجهة نظرها في موضوع هي المتهم الأول فيه، ووزارة الصحة سبل المعالجة كونها المسؤول الأول والأخير عنه. اكتفت الأولى بذكر المتوجبات. فيما تحدث باسم الثانية الدكتور عربيد، معدداً سلسلة من الأرقام أظهرت أنه في العام 2007 تمت معالجة 4421 حالة استشفاء لـ2725 مريضا على حساب وزارة الصحة بميزانية 5,7 مليارات ليرة. ليرتفع العدد إلى 4641 حالة لـ2800 مريض في العام 2008 بميزانية ستة مليارات ليرة، وإلى 4874 حالة لـ2874 مريضا في العام 2009 بميزانية 6,4 مليارات ليرة. كما قدمت الوزارة 415 طرفاً اصطناعياً، مجاناً منذ العام 2008.
وقد أنهى عربيد كلامه بالإعلان عن أن الوزارة ملتزمة بالقانون 220/2000 وقد تدخلت لمصلحة حامل بطاقة وزارة الشؤون الاجتماعية في حال المخالفات، «علماً بأن كثيرين منهم لا يقدمون الشكاوى».